امروز تیتر یک روزنامه‌ها چه بود؟ از هیاهوی انتخابات تا شورش جوانان فرانسه

ترغیب یا تهدید

شرق: سال انتخابات است و برخوردهای سیاسی چهره‌های شاخص جریان‌های مختلف هم امری معمول، اما جریان سیاسی اصولگرا مدتی است به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مردم، تصمیم گرفته جریان اصلاح‌طلب را هم وارد بازی کند البته نه به‌عنوان رقیب که در ظاهر به‌عنوان بازارگرم‌کن انتخابات مجلس دوازدهم و سخنان اخیر محمدرضا باهنر هم گواهی است بر این مدعا.

سال انتخابات است و برخوردهای سیاسی چهره‌های شاخص جریان‌های مختلف هم امری معمول، اما جریان سیاسی اصولگرا مدتی است به دلیل نگرانی از مشارکت پایین مردم، تصمیم گرفته جریان اصلاح‌طلب را هم وارد بازی کند البته نه به‌عنوان رقیب که در ظاهر به‌عنوان بازارگرم‌کن انتخابات مجلس دوازدهم و سخنان اخیر محمدرضا باهنر هم گواهی است بر این مدعا.

در تجربه دو انتخابات گذشته یعنی مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم با ردصلاحیت نامزدهای اصلاح‌طلب فضا برای رقابت درون‌جناحی اصولگرایان فراهم شد و در انتها هم انتخاباتی که رنگ‌و‌بوی یک ائتلاف را داشت، منجر به پیروزی با مشارکت نه‌چندان بالا شد. البته گویا تکرار آن شرایط، امروز جزء آرزوهای جریان اصولگراست، زیرا عملکرد نه‌چندان قابل‌دفاع مدیریت یکدست‌شده این جریان در حاکمیت اجرائی و قانون‌گذاری نشان داده توانایی اقناع افکار عمومی برای بازگشت به صندوق‌های رأی را ندارد. ازاین‌رو حضور جریان رقیب می‌تواند شرایط را برای رقابتی‌شدن به امید آشتی مردم با صندوق‌های رأی فراهم کند، هرچند عوامل بسیاری سبب ریزش افکار عمومی شده و حتی حضور چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان هم ظاهرا و به‌تنهایی نمی‌تواند ورق مشارکت در انتخابات را برگرداند. بماند که بخشی از جریان اصولگرایان هم در این بین فقط در نتیجه مشارکت حداقلی توانستند به‌راحتی وارد مجلس شوند و تلاش دارند شرایط انتخاباتی در فضای کنونی و حذف مهره‌های احتمالی اصلاح‌طلبان را به‌طور جدی پیگیری کنند و حتی مانع هر نوع ائتلافی میان معتدلین جریان اصولگرایی شود.

برای جلب مشارکت نظارت استصوابی نوعی گزینش قبل از رأی مردم است

این در حالی است که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است برای افزایش مشارکت «شورای نگهبان وظیفه دارد که مطابق قانون عمل کرده و نظارت استصوابی را که به نوعی گزینش قبل از رأی مردم است، کنار بگذار‌د». تا شاید این‌گونه نامزدهایی از سلایق مختلف بتوانند رقابت انتخاباتی را جدی برگزار کنند. به گفته سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «اگر مردم ببینند زمانی که رأی می‌دهند، این رأی در نحوه حکومت‌داری و تصمیم‌گیری‌ها مؤثر واقع می‌شود، حضور پیدا می‌کنند. اگر ببینند چنین چیزی وجود ندارد، حضور پیدا نمی‌کنند. مطالبی هم که گفته شده برای آنکه انتخابات پرشور داشته باشیم، مهم است. اگر انتخابات درست، سالم و پرشور برگزار شود، نظام جمهوری اسلامی را بیمه می‌کند و باعث خواهد شد کارهای ضدانقلاب داخلی و خارجی تأثیرگذار نباشد. ما باید سعی کنیم مطابق خواسته‌های مردم عمل کنیم». به گزارش ایلنا، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به این سؤال که آقای اژه‌ای اخیرا صحبت از امیدآفرینی و ترویج امید کردند و رهبری هم اعلام کردند که انتخابات پیش‌رو، سالم، رقابتی و پرشور باشد. تعبیرهای مطرح‌شده به چه شکل می‌تواند در انتخابات اجرا شود، گفته است: «حضور فعال در انتخابات لازمه‌اش رضایت مردم بوده و برای راضی‌کردن مردم هم مشخص است که باید به نظرات و عقاید آنان احترام گذاشته شود و مورد توجه قرار بگیرد».

با‌این‌حال محمدرضا باهنر، چهره معتدل جریان اصولگرایی که کاملا از عواقب ادامه فضای فعلی انتخابات آگاه است و بارها خود منتقد عملکرد اصولگرایان بوده، یکباره حملات تندی را روانه اصلاح‌طلبان به بهانه شروط شش‌گانه اصلاح‌طلبان برای حضور در عرصه انتخابات و سخنان اخیر سعید حجاریان داشته و گفته است: «من جبهه اصلاحات را نصیحت می‌کنم که به صندوق رأی بازگردند. حتی برخی از سران این جبهه به این جمع‌بندی هم رسیدند که تنها راه حیات در عرصه سیاسی صندوق رأی است. با لشکرکشی در خیابان و اغتشاش راه به جایی نمی‌برند. خارجی‌های گردن‌کلفت به جایی نرسیدند و اینها هم در این صورت رقیب خود را نظام تعریف کرده و خارج از نظام خواهند بود. در این صورت دیگر باید جواب‌گوی هسته سخت نظام باشند. اما اینکه فلان شخص را قبول نداشته باشند، اشکال ندارد. داخل نظام به رقابت و ارائه برنامه بپردازند‌ اما اینکه دنبال تحریم باشند، خروج از نظام است. فرانسه هم که مهد دموکراسی است، در قانون اساسی فرانسه نوع نظام سیاسی لائیک بیان شده که با هیچ اصل دموکراتیکی قابل تغییر نیست. هیچ حکومتی با دشمنان خود رودربایستی ندارد. اصلاح‌طلبان اگر می‌خواهند داخل نظام باشند، باید در انتخابات شرکت کنند».

حاصل‌جمع منفی ردصلاحیت و مشارکت بالا

سخنان باهنر با واکنش‌های مختلفی همراه شده و به قول جلیل رحیمی‌جهان‌آباد، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب توییتر خود، خلاصه پیشنهاد باهنر به اصلاح‌طلبان را این‌گونه بیان کرده است: «شما در انتخابات شرکت کنید، بعد شما را رد صلاحیت کنیم؛ اما شما مردم را تشویق کنید تا مشارکت بالا برود، چون مردم به حرف ما پای صندوق نمی‌آیند بعد ما اصولگرایان با خودمان رقابت کنیم و پیروز شویم و شما شکست مفتضحانه خود را بپذیرید و از ما تشکر کنید». احمد زیدآبادی هم در یاداشتی نوشته که «آقای باهنر با آنکه شرط و شروط گذاشتن برای ورود به صحنه انتخابات را بی‌معنا دانسته، اما «حاکمیت» را از این قاعده مستثنا فرض کرده است. به‌زعم او گروه‌ها و فعالان سیاسی و شهروندان عادی حق اعلام شرط و شروط برای ورود به صحنه انتخابات ندارند، ولی در مقابل، حکومت از هر نوع حق و حقوقی برای تعیین هر جنس شرط و شروطی به احزاب و شهروندان برخوردار است».

جواد امام هم در واکنش به مصاحبه اخیر باهنر، دبیر‌کل جامعه اسلامی مهندسین، علیه جبهه اصلاحات در توییتی نوشت: «آقای باهنر به کجا چنین شتابان؟! شما باید به‌جای تهدید پاسخ‌گو باشید. در شرایطی که در آن حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن توسط هم‌فکران شما ... و برخلاف اصول مسلم قانون اساسی از مردم سلب شده و اصلاح‌طلبی نیز جرم محسوب می‌شود، جامعه را چه کسی به سمت تحریم سوق می‌دهد؟».

به‌هرحال جریان اصولگرایی کاملا آگاه است به‌تنهایی قادر به بالابردن مشارکت در انتخابات نیست؛ هرچند به گفته ابطحی حتی بازکردن این گره هم به دست اصلاح‌طلبان نیست و این عضو مجمع روحانیون مبارز، چندی پیش در رابطه با صحبت‌های اخیر روحانی که راه نجات کشور را برگزاری انتخاباتی آزاد می‌داند، اظهار کرده بود: «تنها راه نجات انتخابات در کشور ما تصمیمات و اصلاحات کلی است، هرچند ملت ما از انتخابات و اصلاح‌طلب و اصولگرا گذر کرده است. اینکه نسخه بپیچیم و بگوییم انتخابات برگزار کنید، فقط در حد نصیحت است که بار‌ها افراد مختلف آن را مطرح کرده‌اند و البته هیچ‌گاه پاسخی هم به این نصیحت‌ها داده نشده‌...».

بنابراین آن بخش از جریان اصولگرایی که تمایل به جذب مشارکت دارد، نیاز به حضور اصلاح‌طلبان را درک کرده اما حتی این بخش معتدل در این جریان نیز مانند جریان تندرو به‌خوبی آگاه است حضور رقیب در مرحله نهایی انتخابات به معنای شکست این جریان هم هست و معتقد است می‌تواند با توصیه اما به زبان تهدید خواستار نقشی منفعل و اسمی از این جریان در انتخابات شود تا شاید بخشی از قشر خاکستری وارد عرصه انتخابات شوند که با توجه به تجربه اعتراضات سال گذشته و دو انتخابات قبلی این دیدگاه کمی خوش‌بینانه است.

پس از 5 ماه کشمکش میان نهادهای قانونگذار صورت گرفت

چراغ سبز واردات خودروی کارکرده

یک کارشناس خودرو: واردات خودروی‌کارکرده راه پولشویی را باز می‌کند

اعتماد:  روز گذشته و در اولین دستور جلسه فوق‌العاده هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس درخصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت این هیات مصوبه مجلس در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تایید کرد. هر چند این مصوبه سرانجام پس از نزدیک به 5 ماه کشمکش میان نهادهای قانونگذاری، تایید شد؛ اما کارشناسان این حوزه معتقدند که موضوعات مهمی نظیر کمبودهای ارزی و فقدان خدمات پس از فروش و نبود لوازم یدکی این خودروها جزو چالش‌هایی است که چنین برنامه‌ای را تهدید می‌کند. در کشوری که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، بخش عمده‌ای از تولیدات داخلی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به صورت قطره‌چکانی به بازار تزریق می‌شود و موجب شکل‌گیری بازاری پرسود برای واسطه‌گری خودرو شده است. در عین حال، واردات خودرو نیز به بهانه تنگنای ارزی متوقف شده و خبری از خودروی وارداتی (به جز مواردی اندک و حتی با رانت مسافری) نیست. بازار خودروهای خارجی در ایران با چنین سر و وضعی تبدیل شده به محل مانور برخی خودروهای چینی که به صورت مونتاژی در ایران تولید می‌شوند و خودروهای داخلی که آن هم مشکلات خودش را دارد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح است که آیا واردات خودروی کارکرده همان چیزی است که امروز می‌تواند به بهبود وضعیت بازار به‌هم ریخته خودرو کمک کند؟

اتفاقی تاریخی که فاجعه می‌سازد

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که این تصمیم به یک اتفاق تاریخی در کشور تبدیل و منجر به بروز فاجعه‌ای بزرگ خواهد شد و بعدها مردم در مورد آن قضاوت خواهند کرد. به گفته وی، زمانی که در گذشته خودروی نویی وارد کشور می‌شد تقلب زیادی در بخش ضوابط فنی آن شکل می‌گرفت و امروز که قرار به واردات خودروی کارکرده شده اصلا ضوابط فنی (استانداردها و مصرف سوخت و...) آیا برای آن درنظر گرفته می‌شود؟ کاکایی به «اعتماد» گفت: شاید به صورت مقطعی این تصمیم باعث خوشحالی مردم شود، اما این خودروها دیگر شبیه خودروهای ایران‌خودرو و سایپا نیستند که با تغییر و افزایش قیمت‌ها عده‌ای که خود را متضرر می‌بینند جلوی وزارت صمت تجمع کرده و دولت هم اقدام به سرکوب قیمتی کند، شکل خرید و فروش خودروی دست دوم متفاوت است.

فقدان خدمات پس از فروش

این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: کمپانی‌ها برای خودروهای خارجی که قبل از ممنوعیت‌های 5 سال گذشته به کشور می‌آمدند و واردات به صورت رسمی صورت می‌گرفت، خدمات پس از فروش و ضمانت‌هایی ارایه می‌دادند؛ اما همان زمان هم وضعیت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش مشکلاتی داشت و مردم رضایتی از این خدمات نداشتند.او ادامه داد: خودروی دست دوم اصلا ضمانتی ندارد و اصلا مشخص نیست چه کسی قرار است این خودروها را وارد کند؟ براساس قانونی که تصویب شده هر شخص حقیقی می‌تواند این خودروها را وارد کند و قطعا خدمات پس از فروش و قطعات یدکی این قبیل از خودروها با چالش همراه می‌شود.

اوضاع وخیم خودروهای فرسوده

کاکایی با اشاره به مشکلات کامیون‌دارانی که خودروی دست دوم وارداتی در سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند، افزود: این کامیون‌داران زمانی که با کمبود قطعه روبه‌رو شدند اغلب کامیون‌های‌شان برای ماه‌ها در پارکینگ بود تا بتوانند با قیمت‌های بالا قطعه موردنظرشان را تهیه کنند. او با بیان اینکه امروز 26 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که بیش از 6 میلیون آن فرسوده شده‌اند، گفت: عمده انتقادات از اوضاع نابسامان خودروهای کارکرده در داخل کشور است و به جای آنکه امروز به فکر حل این مشکل باشند و خدمات پس از فروش را ساماندهی کنند و مشکلات صنعت خودرو را حل کنند با این تصمیم اخیر قرار است درهای کشور باز شود تا خودروهای کارکرده بیشتری وارد شود.

فرار رو به جلوی نمایندگان مجلس

این کارشناس حوزه خودرو در مورد کمبودهای ارزی نیز تصریح کرد: این خودروهای دست دوم ممکن است با هر نرخ ارزی وارد شوند البته از قبل هم گفته شده بود عده‌ای در خارج از کشور دارای منابع ارزی هستند که می‌خواهند به جای آن خودرو وارد کنند و می‌توانند با هر قیمتی هم این خودروها را وارد کنند و بازار رقابتی هم ایجاد شود و دولت هم حق ندارد بابت این خودروها نرخ‌گذاری کند.او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه هنوز خودروهای خارجی نو وارد کشور نشده تصمیم بر واردات خودروهای کارکرده گرفته شده، ادامه داد: متاسفانه به جای عذرخواهی از افرادی که برای خودروهای وارداتی نو ثبت‌نام کرده‌اند به دنبال به وجود آوردن مساله‌ای جدید هستند تا اذهان عمومی درگیر یک موضوع جدید شود. پیش از این ادعا شده بود خودروهای 5 هزار دلاری نو یا خودروهای 10 هزار دلاری نو وارد کشور می‌شود، اما با گذشت زمان و انجام نشدن واردات، نه تنها هیچ کس عذرخواهی نکرد بلکه با این تصمیم به نظر می‌رسد وکلای مجلس فرار رو به جلو کرده‌اند.

مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی است

کاکایی در پاسخ به این پرسش که چرا تعرفه خودرو پایین نمی‌آید یا اینکه واردات خودرو کلا آزاد نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات خودرو نیست، مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه‌جایی‌های مالی است، زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت‌های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی‌کنند. در بخش واردات خودروهای نو هم باید با شرکت‌های خارجی قرارداد بست تا بتوان براساس اصول و استانداردهای جهانی عمل کرد، اما در بخش خرید خودروی دست دوم نیازی به رعایت این قوانین نیست و هر کسی می‌تواند با 20 هزار دلار یک خودروی دست دوم از دوبی بخرد و وارد ایران کند.این کارشناس حوزه خودرو خاطرنشان کرد: موضوع مهم دیگر این است که خرید خودروی دست دوم به‌ شدت پتانسیل خوبی برای پولشویی دارد درحالی که در واردات خودروی نو اصلا این‌گونه نیست.

کمبودهای ارزی بلای جان صنایع شده است

کاکایی افزود: درحالی که به نیمه تیر ماه نزدیک می‌شویم هنوز هیچ خودروی نویی وارد کشور نشده این درحالی است که عکس‌های متعددی از این خودروها تاکنون منتشر شده و گفته‌اند بخشی از آنها وارد هم شده است اما هنوز خودرویی به متقاضیان داده نشده است.او با بیان اینکه کمبودهای ارزی جدی شده و صنایع کشور با نبود ارز با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند، افزود: آخرین سنگری که بنده به آن امید بسته‌ام بانک مرکزی است و اینکه امیدوارم بانک مرکزی از واردات خودروهای دست دوم جلوگیری کند، بانک مرکزی در این سال‌ها سعی داشته ارزهای حاصل از صادرات را به متقاضیان ارزی آن‌هم در بازاری که این بانک اعلام می‌کرده پرداخت کند.

راه پولشویی باز می‌شود

کاکایی خاطرنشان کرد: با واردات خودروی دست دوم افراد می‌توانند به جای آنکه ارز وارد کشور کنند خودروی دست دوم وارد کنند و آن را در بازار بفروشند و قیمت آن را هم بازار مشخص کند به این معنی که ارز حاصل از صادرات می‌تواند در جایی خارج از جایی که بانک مرکزی اعلام می‌کند برده شود و به راحتی این مسیرهای ارزی هم گم می‌شوند و به نوعی پولشویی صورت می‌گیرد.این کارشناس حوزه خودرو افزود: بانک مرکزی باید دو اقدام مهم برای این موضوع انجام دهد؛ اول اینکه بخواهد با ارز حاصل از صادرات، ‌خودروی کارکرده وارد شود و دوم، کسی که می‌خواهد خودروی کارکرده وارد کند منشا ارز را مشخص کند. اگر این دو اقدام را انجام دهد عملا واردات خودروی کارکرده‌ای صورت نمی‌گیرد و اگر هم به این موضوع ورود نکند به این معنی است که مسیر پولشویی را باز کرده است. کاکایی گفت: به نظر می‌رسد مجلس این روزها می‌خواهد تا جایی که امکان دارد ضوابط را بردارد تا مانع‌تراشی برای واردات خودرو نشود؛ ‌این درحالی است که اگر ضوابط اصولی بگذارند اصلا خودروی دست دومی وارد کشور نخواهد شد، چنانچه اوضاع ارزی کشور هم بهبود یابد هم میزان تولید رشد می‌کند و هم واردات خودروی نو انجام می‌شود و دیگر واردات خودروی کارکرده اهمیتی ندارد.

جنگ داخلی و حکومت نظامی در 20 شهر فرانسه

کیهان: اعتراض‌ها به قتل ناجوانمردانه نوجوان 17 ساله به دست پلیس فرانسه، دیگر شکل یک شورش بزرگ و سراسری -و به اعتقاد برخی رسانه‌های غربی- حتی شکل یک «جنگ داخلی» به خود گرفته است. دولت ماکرون برای کنترل اوضاع نیروهای ویژه و ده‌ها هزار نیروی پلیس را در سرتاسر این کشور مستقر کرده و در دست کم 20 شهر نیز حکومت نظامی اعلام کرده است.

فرانسه این روزها شاهد شدیدترین، خشن‌ترین و کم‌سابقه‌ترین شورش در تاریخ معاصر خود است. قتل یک نوجوان 17 ساله الجزایری‌تبار سه‌شنبه هفته گذشته آن هم در روز روشن آتش زیر خاکستر خشم مردم این کشور را علیه نظام استعماری و نژادپرست پلیس این کشور دوباره شعله‌ور کرد. شعله‌های این آتش روز به روز بیشتر زبانه می‌کشد و هشدارها نیز درباره خروج اوضاع از کنترل دولت و حرکت فرانسه در مسیر جنگ داخلی و فروپاشی از درون بیش از پیش شنیده می‌شود.

شنبه نیز شورش‌ها در پنجمین شب اعتراضات با شدت و حدت هرچه تمام ادامه ادامه یافت. پلیس می‌گوید برای کنترل اوضاع نیروهای ویژه و بیش از 45 هزار پلیس و خودروهای زرهی را در سرتاسر این کشور مستقر کرده است و پرواز هلیکوپترها نیز بر فراز شهرها همچنان ادامه دارد که تداعی‌گر چیزی نیست جز یک جنگ داخلی. دامنه خشونت نیروهای نظامی برای سرکوب تا‌ اندازه‌ای بالاست که حتی نهادهای حقوق‌بشری غربی هم بیانیه‌های اعتراضی را منتشر کرده‌اند. حجم اعتراض‌های مردمی و نحوه اعمال خشونت و خونریزی از سوی نیروهای نظامی فرانسه تا ‌اندازه‌ای گسترده‌ است که برخی کارشناسان نیز از احتمال وقوع یک انقلاب جدید در این کشور خبر داده‌اند. این مسئله از آن‌جایی دارای اهمیت است که فرانسه سرزمین‌ انقلاب‌هاست و در دویست سال اخیر، شاهد چندین شورش گسترده اجتماعی و سیاسی منجر به انقلاب بنیادین بوده است.

2000 نفر به زندان رفتند

رسانه‌های فرانسوی می‌گویند، پلیس و نیروهای امنیتی برای جلوگیری از حملات معترضان در به آتش کشیدن اماکن عمومی و خصوصی، تخریب خودروها و غارت فروشگاه‌ها، از تجهیزات ضدشورش شامل گاز‌اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای زرهی استفاده می‌کند. «جرالد دارمانین» وزیر کشور فرانسه دیروز یکشنبه اعلام کرد تاکنون بیش از 2 هزار نفر در سراسر این کشور بازداشت شده‌اند و به گفته وی، تنها شنبه شب، در جریان پنجمین شب اعتراضات و آشوب‌ها در فرانسه، ۷۱۹ نفر بازداشت و ۴۵ مامور پلیس زخمی شدند. در جریان آشوب‌های شنبه شب همچنین‌، ۵۷۷ خودرو و ۷۴ بنا به آتش کشیده شد.۸۷۱ آتش‌سوزی پراکنده نیز در معابر و سطح شهرها گزارش شده است. همچنین ۱۰ کمیساریا، ۱۰ ژاندارمری و ۶ پست پلیس شهری مورد حمله آشوبگران قرار گرفته است. برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد دانش‌آموزان معترض فرانسوی نیز شبانه وارد مدارس خود شده و کلاس‌های درس را به آتش می‌کشند! گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد معترضان فرانسوی در شهرهای مختلف‌، اقدام به شناسایی نیروهای اطلاعاتی و لباس شخصی کرده و آنها را به باد کتک می‌گیرند.

با اراذل و اوباش می‌جنگیم!

با گسترده شدن حجم آشوب‌ها و تخریب‌ها اتحادیه پلیس فرانسه شنبه شب به وقت تهران به صراحت اعلام کرد که در حال جنگ با «جمعی اراذل و اوباش» است. به گزارش «خبرگزاری فرانسه» اتحادیه پلیس فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز ماموران پلیس در خط مقدم هستند زیرا ما در وضعیت جنگ هستیم» اتحادیه پلیس فرانسه در بیانیه خود با وحشی خطاب کردن معترضان افزود که دیگر دعوت به آرامش کافی نیست. بر اساس گزارش‌ها در 20 شهر حومه پاریس نیز مقررات منع آمد و شد وضع شده است و هزاران نیروی پلیس در این مناطق برای کنترل آشوب‌ها مستقر شده‌اند. اتحادیه پلیس فرانسه روز جمعه نیز تهدید کرده بود که اگر ماکرون نظم را برقرار نکند، به شورش متوسل می‌شود.

والدین شورشیان زندانی می‌شوند!

وزیر دادگستری فرانسه نیز با تهدید والدین فرانسوی از آنها خواسته تا فرزندان خود را مهار کنند. میانگین سنی شورشیان فرانسه 17 سال اعلام شده است. «اریک دوپوند مورتی» با صدور بخشنامه‌ای، جزئیات پاسخ کیفری «سریع، قاطع و نظام‌مند» مورد نظر خود برای مقابله با شرکت‌کنندگان در خشونت‌های خیابانی اخیر فرانسه را به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد. براساس یادداشت اطلاعاتی که روز جمعه به رؤیت نشریه «لوپاریسین» رسیده است، یک‌سوم متهمان بازداشتی در شورش‌ها نوجوانان زیر سن قانونی و «جوانان بیکار از محله‌های آسیب‌پذیر» هستند. به گزارش مهر وزیر دادگستری فرانسه درباره این اعتراضات خشونت‌آمیز این را هم گفت که: «والدینی که به فرزندان‌شان علاقه‌ای ندارند و اجازه می‌دهند تا دیروقت در خیابان پرسه بزنند، بدانند که مقصدشان کجاست... آنها با دو سال زندان و جریمه ۳۰ هزار یورویی روبه‌رو هستند... پرورش دادن و بزرگ کردن بچه‌ها به عهده دولت نیست. دولت می‌تواند به والدین کمک کند اما نمی‌تواند جایگزین آنها باشد.» در بخشنامه‌ای که وزیر دادگستری فرانسه به منظور نظارت بر حسن اجرای آن راهی شهر کرتی و دادگاه این شهر در شهرستان ول‌دومرن شده بود، به این نکته ‌اشاره شده که ممکن است برای احضار والدینی که هنگام احضار فرزندشان به دادگاه، غیبت داشته باشند، از نیروی پلیس استفاده یا به طور مستقیم برای آنها جریمه اعمال شود. وزیر دادگستری فرانسه همچنین خاطرنشان کرده است که: «قصد داریم حساب کاربری کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی که از این شبکه‌ها برای تعیین زمان، مکان و نحوه شلوغ‌بازی استفاده می‌کنند را از بین ببریم. احتمالاً قوه قضائیه از اپراتورها بخواهد تا آی‌پی آدرس‌ها را تحویل دهند.»

خسارت را از والدین می‌گیریم

همچنین در این بخشنامه ‌اشاره شده که برای ممانعت از حضور در صحنه اعتراضات و تظاهرات، تدابیری ‌اندیشیده شده است و همچنین والدین ملزم به پرداخت جریمه خسارت‌هایی هستند که فرزندان‌شان به بار می‌آورند. «مورتی» همچنین خواستار اعمال فشار بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «اسنپ‌چت» شد که در بین جوانان فرانسوی محبوبیت زیادی دارد. وزیر دادگستری فرانسه دراین‌باره تاکید کرد: از دادستانی عمومی می‌خواهم تا اسنپ‌چت و اپراتورهای مشابه آن را توقیف کند؛ اپراتورهایی که جوانان را تحریک کرده و آنها را قادر می‌سازند تا زمان و مکان قرار برای آشوب را تعیین و تبادل کنند. مورتی همچنین یادآور شد که مقامات ذی‌ربط قادرند تا هویت کاربران اینترنتی که ویدئوی آشوب‌ها را در فضای مجازی منتشر می‌کنند را شناسایی کرده و تحویل مراجع قضائی دهند. این اظهارات که با تشدید تنش، رنگ تهدید به خود گرفته، در حالی مطرح شده که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز درباره مسئولیت والدین در این اعتراضات هشدار داده است. ماکرون گفته است: از والدین درخواست مسئولیت‌پذیری دارم تا فرزندان‌شان را در خانه نگه دارند. پلتفرم‌ها و شبکه‌های اینترنتی نقش عمده‌ای در رویدادهای روزهای اخیر داشته‌اند.

فروپاشی از درون

روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» نیز تصویر بسیار رعب‌آوری از آشوب‌های این روزهای فرانسه ارائه داده و در گزارشی نوشته است: «ماکرون در حال از دست دادن کنترل فرانسه است. هزاران تن دستگیر شده‌اند. مدارس، مراکز اجتماعی، سالن‌های شهر، مجتمع‌های ورزشی، دفاتر پست به آتش کشیده شده‌اند. غارت‌ها از سوپرمارکت‌های لیدل گرفته تا فروشگاه‌های اپل رویت می‌شوند. ژاندارم‌ها و نیروهای ویژه، علاوه‌بر نیروی انتظامی مستاصل، برای گشت‌زنی شبانه به خیابان‌ها آمده‌اند. در این هیاهو، خشم مغازه‌دارانی که فریاد می‌زنند منع آمد و شد ایجاد کنید وگرنه خودمان امور را به دست می‌گیریم، رو به افزایش است.» به گزارش ایسنا، دیلی‌تلگراف می‌افزاید: «ویدیوی وایرال شده از نائل المرزوقی ۱۷ ساله که نشان می‌دهد پلیس او را در خیابانی متوقف کرده و نهایتا از فاصله نزدیک و مستقیم به قفسه سینه او شلیک می‌کند، اکثریت فرانسه را در شوک فرو برده است، راهپیمایی ۶۰۰۰ نفری که روز بعد آن به راه افتاده و خواستار برقراری عدالت شد، کاملا مشروع تلقی می‌شد تا اینکه به شکل فاجعه‌باری به شیوه‌ همیشگی تشدید شد. شورش، اتهامات آتش‌افروزانه و سپس به معنای واقعی کلمه آتش‌افروزی شامل برافروختن آتش، خرابکاری‌های بی‌معنی و تخریب از ایستگاه‌های اتوبوس تا فروشگاه‌ها، مهدکودک‌ها و خانه‌های سازمانی ارزان به راه افتاد. همچنین اموال خصوصی و عمومی در هیچ جا در امان نماند. درهم و برهم؛ از سرقت یک بسته شش‌تایی شیر نیمه چرب گرفته تا ساعت، جواهرات، کفش نایک و کالسکه بچه.»

در پایان این گزارش آمده است: امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم از سناریویی که بعد از مرگ جورج فلوید به راه افتاد و اعتراضات موسوم به زندگی سیاه‌پوستان مهم است را رقم زد، آگاه است. از همین رو، او دو دل بود و پیش از اعزام ژاندارم‌ها سه روز تمام صبر کرد و در نهایت منع آمد و شد اعلام کرده و ارتش به خیابان‌ها آمد.در همین حال به نظر نمی‌رسد که اوضاع چندان آرام شده باشد؛ رئیس‌جمهوری فرانسه مجبور شد تا سفر رسمی خودش به آلمان را لغو کند. کنترل اوضاع هم به سرعت از دستان او خارج می‌شود.»

جنگ داخلی

اوضاع در فرانسه به قدری بحرانی است که مقامات و سران احزاب این کشور نسبت به جنگ داخلی در کشور هشدار می‌دهند.«اریک زمور»، رهبر حزب دست راستی «تسخیر مجدد» اعلام کرد که این وضعیت «بسیار جدی‌تر» از سال ۲۰۰۵ است. به گزارش ایسنا، به نقل از فیگارو، اریک زمور در این رابطه گفت: ما در آستانه یک جنگ داخلی هستیم. این یک جنگ قومی و نژادی است، ما به وضوح می‌توانیم نیروهای درگیر را ببینیم. به نظر زمور، ماکرون در این ارتباط از خود ضعف نشان داده است. وی ادامه می‌دهد: «شما به فردی مصمم و محکم نیاز دارید. اگر من در قدرت بودم، اول از همه جلوی مهاجرت را می‌گرفتم. اعطای تابعیت با محل تولد و جمع شدن خانواده به واسطه شهروندی را حذف می‌کردم، ورود دانشجویان را به نزدیکی صفر می‌رساندم و افراد شرور، مجرمان بعد از سپری کردن محکومیت‌شان و بیکاران بیش از شش ماه را اخراج می‌کردم.»

جنگ با سیستم حاکم

روزنامه انگلیسی گاردین نیز در گزارشی وضعیت کنونی فرانسه را جنگ معترضان با سیستم این کشور عنوان کرده و از قول یک شهروند فرانسوی نوشته است: من جدا فکر می‌کنم که جوانان این‌جا خودشان را در یک جنگ در نظر می‌گیرند. آنها این موقعیت را به‌مثابه جنگ با سیستم کشور تلقی می‌کنند. این جنگ فقط علیه پلیس فرانسه نیست و بلکه چیزی فرای آن است. این فقط نیروهای پلیس نیستند که مورد هدف قرار می‌گیرند، بلکه سالن‌ها و ساختمان‌های شهر نیز مورد حمله و هدف معترضان هستند... در واقع یک بعد سیاسی وجود دارد؛ حسی که انگار سیستم هیچ کاری نمی‌کند. جوانان مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و همچنین نادیده گرفته شده‌اند.»

گاردین می‌افزاید: مرگ نائل مرزوق، نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه اتفاقی نبود که در انزوا باقی بماند، بلکه بازتاب گسترده‌اش مشکلاتی را در میان پلیس فرانسه و مسائل مربوط به نژادپرستی پررنگ‌تر کرده و جامعه باید نسبت به تمامی این‌ها هوشیار باشد. به بیان دیگر و براساس مفهومی گسترده‌تر، مرگ مرزوق سؤالات غامض و لاینحلی را درباره اصرار متعصبانه فرانسه نسبت به همگون‌‌سازی نژادی، سکولاریسم و یک هویت مطلق با قائده کلی و جهان‌شمول مطرح کرده است. به گزارش ایسنا به نقل از گاردین شکست طبقه‌های سیاسی فرانسه جهت رسیدگی به این مشکل، یکی از دلایلی است که بسیاری از جوانان به خصوص مردم رنگین‌پوست معتقدند که با سیستم در حال جنگ هستند. همچنین سیاستمداران راست فرانسه که این اعتراضات را شورش و یا جنگ داخلی خوانده‌اند، خودشان عموما نژادپرست تلقی می‌شوند. حتی امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه هم به بی‌مسئولیتی متهم شده است زیرا او به جای آنکه به این موضوع رسیدگی کند، در بحبوحه شرایط کشورش و اعتراض شهروندانش، به کنسرت التون جان، خواننده و نوازنده انگلیسی رفته بود. پلیس فرانسه نیز با توصیف معترضان تحت عنوان «دسته‌های وحشی» اقدام خود را توجیه می‌کند و همین امر بیانگر شکاف خطرناک و عمیق‌تر میان فقیر و غنی در فرانسه است. در پایان این گزارش آمده است:«فقر، محله‌های زاغه‌نشین، بیکاری، فرصت‌های محدود زندگی و انزوا در جامعه جزو مشکلاتی هستند که جوانان در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌خصوص بریتانیا با آنها مواجه هستند. و هنگامی که مسائل حاد و غیرحل نشده‌ای مثل نژادپرستی به چنین ترکیب بی‌ثباتی افزوده می‌شود، عجیب نیست که انفجارهای کنترل‌نشده‌ای اتفاق بیفتد. آنچه که در فرانسه در حال رخ دادن است، هشداری برای همه می‌باشد.»

حمله به خانه شهردار

از سوی دیگر منابع خبری از هجوم یک خودروی متعلق به معترضان فرانسوی به درون خانه شهردار حومه پاریس و مجروح شدن همسر وی خبر داده‌اند. خبرگزاری فرانسه در این زمینه گزارش داده است که علاوه‌بر همسر، یکی از فرزندان وی نیز مجروح شده است.«وینسنته ژانبرون»، شهردار شهر «کرتیل» در جنوب شرقی پاریس در توئیتر خود نوشته که معترضان یک خودرو را قبل از به آتش کشیدن به خانه او زدند. وی تایید کرده که همسر و یکی از فرزندانش در این حادثه مجروح شده‌اند. دادستان محلی به خبرنگاران گفته است که تحقیقات در مورد سوء قصد به قتل آغاز شده است.

اعتراضات به سوئیس رسید

رسانه‌های سوئیسی نیز از کشیده شدن اعتراضات و ناآرامی‌های فرانسه به کشور سوئیس خبر دادند که طی آن ویترین‌های مغازه‌ها در لوزان شکسته شد و حدود ۷ نفر دستگیر شدند. به گزارش تسنیم به نقل از «اس ار اف» سوئیس بیش از صد جوان در مرکز شهر لوزان به عنوان پژواک ناآرامی در فرانسه تجمع کردند. بر اساس گزارش پلیس، خسارت‌های مالی به مغازه‌ها وارد شده است. طبق اعلام پلیس شهر لوزان در اوایل صبح یکشنبه چندین ویترین مغازه شکسته شد. درب یک فروشگاه بزرگ خرده‌فروشی هم شکسته شد. در بیانیه پلیس آمده است که هفت نفر دستگیر شده به پاسگاه پلیس منتقل شدند. شش نوجوان بین 15 تا 17 سال در بین آنها وجود دارد. این جوانان سوئیسی، پرتغالی، سومالیایی، بوسنیایی، گرجی و صربی‌الاصل هستند. پلیس همچنین یک مرد 24 ساله سوئیسی را دستگیر کرد. طی روزهای گذشته در کشور بلژیک نیز مردم در همبستگی با معترضان فرانسوی به خیابان‌ها آمدند.

سازمان تکذیب فجایع محیط زیست

فرهیختگان: ابوالقاسم رحمانی، دبیر گروه جامعه:تراژدی میانکاله را که خاطرتان هست، ماجرای احداث مجتمع پتروشیمی در یکی از بکرترین، مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین پهنه‌های طبیعی ایران که با هیچ منطق و اولویتی امکان و ظرفیت ایجاد چنین مجتمعی در آن وجود نداشت و ندارد. فروردین ماه سال گذشته و البته کمی قبل‌تر از آن بود که اخبار و تصاویری از لودر و بولدوزر و کارگران مشغول کار، در منطقه میانکاله دست به دست می‌شد و برخی فعالان محیط‌زیست نسبت به آن مطالباتی داشتند و واکنش‌هایی نشان می‌دادند. اما کسی فکرش را نمی‌کرد جدی‌جدی دولت چشم بر یکی از بهترین و جذاب‌ترین مراتع و منابع طبیعی خود ببندد و آن را با فنس و سیمان محصور سرمایه منفعت‌طلبان کند. اما خب این‌طور شده بود و هم دولت این کار را کرد و هم سرمایه‌دارها از چنبره بر خاک حاصلخیز میانکاله خوشحال بودند. ماجرا روزبه‌روز بیخ پیدا می‌کرد ولی رسانه دولت خبر از ممانعت دولت و سازمان محیط‌زیست از احداث و راه‌اندازی این پروژه می‌داد. خبری که جز همان دولتی‌ها کسی باورش نکرده بود، مردم محلی مدام پیغام می‌دادند که صدای لودر و بولدوزرها خواب از چشمان‌شان گرفته و هر میله‌ای که برای فنس‌کشی دور محدوده می‌کشیدند، تیری به قلب‌شان می‌زند. دامدارها بیشتر از همه نگران بودند. بیش از 60 دامدار که هر روز وجب به وجب آن خاک پربرکت را به همراه گله‌هایشان قدم می‌زدند و نان حلال سر سفره خودشان و گوشت لذیذ سر سفره بقیه می‌بردند. هرطوری بود خودم را به آن جا رساندم و یکی دو روزی در محدوده بودم. قصد اول راستی‌آزمایی ادعای رسانه دولت مبنی‌بر توقف اجرای پروژه بود، اما قبل‌تر از آن دوست داشتم با چشمان خودم این فاجعه را تماشا و این سرمایه‌سوزی ملی را ببینم. هم این میسر شد و هم قصد اولی. هرچقدر رژه کامیون‌ها و ماشین‌آلات در آن زمین‌هایی که جز سنگینی وزن دام و پرنده‌ها تحمل نکرده بودند واقعی بود، ادعای رسانه دولت مبنی‌بر توقف عملیات عمرانی در آن محدوده کذب و غیرواقعی. حالا حدود 15 ماه از آن ایام می‌گذرد اما تراژدی میانکاله همچنان باقیست!

  ماجرا برای من شروع شده بود. دولت چندماهی بود کارش را شروع کرده بود و از ناامیدی با ریاست عیسی کلانتری در دولت روحانی به امید با علی سلاجقه در دولت رئیسی رسیده بودیم و فکر می‌کردیم استاد دانشگاه تهران، با آن همه اهن‌و‌تلپ، می‌خواهد یک‌بار حداقل محیط‌زیست را مساله‌محور دنبال و مانع از استمرار رویه‌های همیشگی شود. غافل از اینکه، فاصله بین سلاجقه و کلانتری، در حد همان فاصله بین امید و ناامیدی ما از اصلاح رویه‌های مسئولان محیط‌زیستی کشور بود. کارگران مشغول کار و دامداران دل‌نگران در حال چرای گوسفندان بودند. از آن صحنه‌هایی که اگر یک دوربین خوب داشتم و می‌توانستم از بالاتر از زمین تصویربرداری کنم، جدال خیر و شر در پهنه‌ای بکر و سبز قابل ثبت و ضبط بود. تلاش می‌کردم اول با دامدارها گپ بزنم، آنهایی که مجوز چرای دام در این دشت ناز را داشتند. دل پردرد و خونی داشتند و نگران از آینده و اینکه اگر پای آن گنده‌بک‌های پردود و سروصدا اینجا بیش از اینها باز بشود، نه زمینی برای چرا و نه کاری برای امرار معاش می‌ماند. نگرانی بجایی بود. هیچ‌جوره و با دسترسی به هیچ سطحی از فناوری نمی‌شد به جمع دامداری و پتروشیمی در آن دشت پر آب و علف رسید. مسئولان برای اینکه کار خودشان را پیش ببرند چیزهایی می‌گفتند، اما واقعا شدنی نبود جایی که انواع و اقسام آلودگی‌ها جولان می‌دهند، امیدی به حفظ مرتع و منبع داشته باشی، چه برسد به اینکه در فاصله اندکی از فنس‌ها و محصورات مجتمع پتروشیمی بخواهی گله به چرا ببری و دامداری هم بکنی. هرچقدر می‌توانستم، هم من و هم بقیه، از رسانه‌ها و انسان رسانه‌ها، از فعالان و دغدغه‌مندان تا بازیگران و هنرمندان بلافاصله پای کار آمدند و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، بعد از بحث‌وجدال‌ها و جلسات، بعد از کلی وعده و وعید و بدقولی، ادامه روند اجرای این پروژه که پول حسابی هم پای آن ریخته بودند متوقف شد. البته با کندی محسوسی و بعد از باز شدن پای رئیس‌جمهور در ماجرا.

  خب همان‌طور که گفتم حدود 15 ماهی از ماجرای عجیب احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله می‌گذرد و حقیقتش را بخواهید فکر نمی‌کردم دیگر مجبور به نوشتن درباره این موضوع باشم. چیزی که متصور بودم و هربار با دیدن تصویر صورت چروکیده و دست‌های سوخته و خیلی کارکرده دامداران آنجا در ذهن مرور می‌کردم این بود که اگر روزی گذرم به آن منطقه افتاد و تماشای آن همه زیبایی نصیب شد، اگر کسی همراهم بود، یک‌بار دیگر مساله را روایت کنم و تعریف کنم که چه روزهایی به مردم و روستاییان اینجا گذشت و سرمایه‌داری چه خوابی برای این زیستگاه بکر و بی‌مثال دیده بود. اما خب باز هم برخلاف تصور و مثل همیشه، منفعت‌طلب‌ها زودتر از موعد پا روی خاطره‌های ما گذاشتند و کابوس‌های گذشته را تکرار کردند. داشتم چیزی می‌نوشتم، همین چند روز پیش. به لطف فیلترشکن، نیمچه اتصالی به واتساپ برقرار شد و اعلانی داشتم از یک گروه قدیمی که در همان ایام بلبشوی میانکاله یکی از فعالان محلی ایجاد کرده بود. وارد گروه شدم و دیدم بله، یکی از محلی‌ها خطاب به آنهایی که مثل من امکانی در رسانه داریم پیامی نوشته و خبر از آغاز دوباره عملیات احداث پتروشیمی در میانکاله داده است. راستش را بخواهید باورم نمی‌شد، اما خب تنها خبرنگار آن گروه من نبودم و این خبر خیلی سریع‌تر از روزنامه‌ها که چند ساعتی بعدتر چاپ و توزیع می‌شوند در رسانه‌های مجازی، سایت‌ها و کانال‌ها منتشر و دست به دست شد و کاشف به عمل آمد که بله، میانکاله دوباره زمین دست‌اندازی سرمایه‌دارهایی شده که با اسم رمز کارآفرینی و اشتغالزایی به جان منابع طبیعی کشور افتاده‌اند و این همه زمین لم‌یزرع را رها کرده‌اند آمده‌اند در بهترین و حاصلخیزترین مراتع ایران، مانور قدرت و ثروت می‌دهند. باور نمی‌کردم، این بار از دفعه قبل باورنکردنی‌تر بود، اما خب انگار مثل دفعه قبل واقعی!

  بی‌خیال مساله شدم، منتظر بودم تا خیلی زود مساله تکذیب و خبر مربوط به جمع‌آوری آن خرت‌وپرت‌های سنگین و بلااستفاده قبلی که حتی منظر آن منظره بی‌نظیر را هم زشت کرده بودند، منتشر شود؛ هرچند در پس ذهنم آن اطلاع غیرواقعی رسانه دولت بود که سال پیش خبر از توقف احداث پروژه پتروشیمی در میانکاله داده بود و بعد خیلی زود مشخص شد واقعی نیست. با این اوصاف می‌گفتم بعد از آن همه تلاش و پیگیری، آن همه پروپاگاندای رسانه‌ای و ژست حمایت از محیط‌زیست، حتما دولت دست به چنین اشتباهی نمی‌زند و این بار حداقل سلاجقه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، حرف راست زده و پای وعده‌ای که داده می‌ایستد. که خب حداقل برای یکی دو روز این تصور، اشتباه نبود. یعنی همان چیزی که انتظارش را می‌کشیدم واقع شد. یعنی ازسرگیری عملیات احداث مجتمع پتروشیمی میانکاله توسط عالی‌ترین مقام مسئول در حوزه محیط‌زیست یعنی علی سلاجقه تکذیب شد. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست همین چهارشنبه گذشته یعنی 7 تیر، در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در ارتباط با دو مساله و پرونده مهم محیط‌زیستی در دوران مسئولیتش یعنی سد چمشیر و میانکاله اظهارنظر کرد. او ابتدا درباره سد چمشیر گفت: «مشکلی درباره سد چمشیر و حقابه آن نداریم. این حقابه براساس محاسبه‌ای که انجام شده، داده می‌شود. بحث مربوط به این سد درباره کیفیت آب است. بررسی کیفیت آب را وزارت نیرو در دستور کار دارد و علاوه‌بر آن، سازمان محیط‌زیست نیز به‌عنوان دستگاه ناظر این کار را انجام خواهد داد. با توجه به تراز آبگیری که تاکنون انجام شده، آب سد از نظر کیفیت در تراز مناسبی است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.» سلاجقه بعد از این سراغ میانکاله رفت و در ارتباط با پروژه احداث مجتمع پتروشیمی در این منطقه گفت: «اصلا پروژه‌ای به نام میانکاله دیگر وجود ندارد؛ چراکه مجوزی برای آن موجود نیست. اصل کار، مبتنی‌بر نقشه آمایش استان است که براساس آن از لحاظ علمی، اقتصادی و اجتماعی چنین پروژه‌ای در آنجا قابل اجرا نیست. ما از دستگاه‌های قضایی استان، دادستانی و مجموعه قضایی استان می‌خواهیم که این کار از ابعاد قضایی آن دنبال شود. نمی‌خواهم نبش قبر کنم، این پروژه از نظر ما تمام شده است.» من خوش‌خیال هم ذوق‌زده از این موضوع، بی‌خیال پیگیری ماجرا شدم و چقدر در ذهنم خوبِ سلاجقه و الباقی مدیران محیط‌زیستی را گفتم. اما خب ذهن خام یادش رفته بود هم تجربه قبلی تکذیب این ماجرا دروغ بود و هم سلاجقه از این حرف‌ها زیاد زده بود. کجای کاری که اصلا ماجرا از این قرار است که هرچیزی این بنده خدا گفت، برعکسش به واقعیت نزدیک‌تر است. احتمالا با همین دست‌فرمان و منطق، باید نگران وضعیت سد چمشیر هم باشیم، که خب هستیم.

  سرخوش بودم و فارغ از اینکه میانکاله دوباره جولانگاه ماشین‌آلات سنگین و دست‌درازی همان قبلی‌ها برای احداث مجتمع پتروشیمی شده است. این را البته من نمی‌دانستم، هم پیام آن معتمد محلی تایید می‌کرد و هم مسئول استانی و مقام مطلع سازمان محیط‌زیست. سه شب پیش غلامرضا شریعتی‌اندراتی،  نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران بیست درباره بررسی تاسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله اظهارکرد: «پتروشیمی مازندران به‌عنوان پتروشیمی میانکاله مطرح شده که کاملا اشتباه است و این پروژه پتروشیمی مازندران است که در محدوده اراضی محمودآباد شهرستان بهشهر است. این پتروشیمی مصوبه هیات وزیران را هم دارد. وقتی مصوبه‌ای به تصویب می‌رسد، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است. وزارت نفت و وزارت نیرو مجوزهای لازم را برای این پروژه صادر کرده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور شش ماه روی این پروژه کار و اعلام کرده است این پروژه ایرادی ندارد. مردم مازندران در این پروژه ذی‌نفع هستند و نباید جلوی آن گرفته شود. محیط‌زیست سال ۹۹ با اجرای این پروژه موافقت کرده است و معاونان این مجموعه این موضوع را تایید کرده‌اند. این مجوز را دیده‌ام، شماره خورده و معاونان محیط‌زیست آن را امضا کرده‌اند. مجوز نهایی صادر شده است ولی این مجوز را محیط‌زیست به ما نمی‌دهد. در مورخه 18 دی‌ماه سال 1400 صورتجلسه‌ای نوشته شده و محیط‌زیست قید کرده است که تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پروژه بلامانع است و مجوز اولیه صادر می‌شود ولی در ادامه مجوز نهایی را صادر نکردند.» اینکه نماینده مردم آنجا، چطور برخلاف محلی‌ها و مردم همانجا، موافق چنین پروژه مخرب و عجیب‌وغریبی است هم خود مساله مفصلی است که مجال دیگری می‌طلبد. نماینده دادستانی در این برنامه هم با احداث این مجتمع پتروشیمی مخالفت کرد و گفت: «سرمایه‌گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه‌صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و ازجمله ابربدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط‌زیست دستور قضایی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیات وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیات وزیران، واگذاری زمین تالاب میانکاله غیرقانونی بوده است. ۹۰ هکتار از اراضی باکیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه‌گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.» با این اوصاف ادعای یکی از مدیران سازمان محیط‌زیست تاییدیه دیگری است از انجام عملیات ایجاد و احداث پروژه در میانکاله.

  سعید کریمی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست تقریبا سه روز بعد از اظهارات سلاجقه و در همان برنامه تلویزیونی که نماینده مردم بهشهر در مجلس دفاع تمام‌قدی از پروژه ضدمحیط‌زیستی میانکاله داشت گفت: «پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیرآباد مازندران مطرح و پرونده آن در محیط‌زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی دارد و جمع‌بندی این شد که محیط‌زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست‌محیطی را برای آن تایید نکرد و درنهایت مقرر شد در این پروژه ساخت‌وسازی انجام نشود. سرمایه‌گذار این پروژه فنس‌کشی انجام داده و براساس اخبار جدید شبانه در حال بتن‌ریزی در منطقه است ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تایید محیط‌زیست است. در بررسی صورت‌گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است. گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست درحالی‌که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه‌گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم‌اکنون اگر دوباره شروع به ساخت‌وساز کرده باشد با آن برخورد می‌شود. رویه اعطای تاییدیه محیط‌زیستی برای هر پروژه‌ای این است که ابتدا گزارش زیست‌محیطی سه بار در کمیته زیست‌محیطی بررسی می‌شود ولی این بررسی حقی برای ذی‌نفع ایجاد نمی‌کند. موافقت ما با مهر و هولوگرام برجسته محیط‌زیست صادر می‌شود. اگر مجوز تاسیس پتروشیمی میانکاله را با امضا، هلوگرام و مهر برجسته دارند در رسانه‌ها منتشر کنند. علاوه‌بر این ما مصوبه هیات وزیران را داریم که صنایع شیمیایی که فاضلاب دارند، حق استقرار در استان‌های شمالی را ندارند.» این یعنی هم پروژه‌ای به نام میانکاله وجود دارد و هم اینکه زیر سایه بی‌تفاوتی برخی مسئولان، همچون رئیس سازمان محیط‌زیست کارش را پیش می‌برد. حالا شاید محیط‌زیست طبق معمول ادعا کند که صرفا نظارت می‌کند و نمی‌تواند دستبند به دست کسی بزند و مانع جدی ایجاد کند، اما خب به قول یکی از متخصصان و فعالان محیط‌زیست، اگر نمی‌توانید کاری کنید، نمانید! القصه اینکه صورت‌مساله، شبیه گذشته است. یعنی شبیه به مرتبه اول ماجرای میانکاله و شبیه به ماجرای سد چمشیر که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در یک برنامه تلویزیونی خبر آبگیری سد چمشیر را تکذیب کرد و توضیح داد: «سرمایه‌گذاری کلانی در سد چمشیر برای کشور انجام شده و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در زمان خود مجوزهای لازم را داده است. به عبارتی گزارش‌های ارزیابی سد چمشیر مدون هستند. سازنده‌های زمین‌شناسی منطقه حساس هستند و از لحاظ مکان‌یابی محل اجرای سد و بحث‌های ساختاری مناسب انتخاب شده، اما سمن‌ها و اساتید دانشگاه درباره عرصه دریاچه بحث داشتند. ما واقعا اجازه نمی‌دهیم و تلاش می‌کنیم منطقی حرکت کنیم. ما از ابتدای کار به وزارت نیرو نامه زدیم که با احداث چند چاهک راستی‌آزمایی انجام دهیم. رئیس‌جمهوری نیز این نامه را برای وزیر نیرو ارسال کرد. در همین راستا حرکت کردیم و ابتدا راستی‌آزمایی را انجام می‌دهیم.» درحالی‌که این سد کمی قبل‌تر آبگیری شده بود و آقای رئیس اطلاعی از این اتفاق نداشتند. البته این تمام بی‌اطلاعی‌ها و وارونه‌گویی‌های سلاجقه نیست و نبود. پیش از این هم رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از این رویه‌ها داشته و اصلا راستش را بخواهید ما که عادت کردیم و احتمالا مردم هم بی‌خیال شده‌اند که آبی از سمت ساکنان پارک پردیسان برای محیط‌زیست گرم شود، اما خب این نه قرار مدیران بود و نه انتظار مردم و دغدغه‌مندها. اگر به کسی برنمی‌خورد، کاش زودتر فکری به حال محیط‌زیست و مدیریت منابع طبیعی و زیست‌محیطی کنیم. سدسازی‌های عجیب‌وغریب، پروژه‌های انتقال پرمخاطره و آسیب، یکی‌یکی تلف شدن یوزهای ایرانی، فرونشست‌های متعدد و گسترده، آلودگی هوا و چندین و چند مساله کلان زیست‌محیطی دیگر، همه روی میز رئیس سازمان محیط‌زیست و مدیران آن خاک می‌خورد و دریغ از یک اقدام عاجل و قابل دفاع.

مجری دموکراسی

بازخوانی ماجراهای معاونان سیاسی وزارت کشور از دولت موقت تاکنون

44 سال پس از پایان دوره پهلوی و پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی ایران شاهد برگزاری 36 انتخابات و 3 همه‌پرسی بوده و تا پایان سال جاری، 2 انتخابات دیگر به این لیست اضافه خواهد شد. در روند برگزاری انتخابات‌ها، هرچند برگزارکننده وزارت کشور است، اما مجری اصلی برگزاری هر انتخابات را می‌توان معاونت سیاسی این وزارت‌خانه دانست. به‌همین جهت، می‌توان این معاونت را یکی از کلیدی‌ترین معاونت‌های ساختار قوه مجریه و به‌عبارتی مجری دموکراسی قلمداد کرد؛ جایگاهی که تاکنون 22 نفر در آن قرار گرفته‌اند که آخرین آنها محمدرضا غلامرضا است که این روزها درگیری بالایی با نمایندگان مجلس یازدهم پیدا کرده و برخی نماینده‌ها تهدید کرده‌اند اگر برکنار نشود، وزیر کشور استیضاح خواهد شد. در ادامه نگاهی به فعالیت و سرنوشت 22 نفری که معاون سیاسی وزیر کشور بوده‌اند، خواهیم داشت.

سیدصادق طباطبایی

زمان تصدی‌گری: 57 تا 58 (دولت موقت بازرگان)

وزیر: احمد صدرحاج‌سیدجوادی، هاشم صباغیان

با تشکیل دولت موقت، سخنگوی دولت و معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور بود، در همان مقطع 2 بار مردم پای صندوق رفتند. همه‌پرسی جمهوری اسلامی و انتخابات خبرگان قانون اساسی در دوره حضور او در وزارت کشور برگزار شد. پس از استعفای بازرگان، از آبان 58 تا مرداد 59 سرپرستی نهاد نخست‌وزیری را برعهده گرفت و نامزد اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری شد اما رای نیاورد و پس از آن دیگر سمتی در اختیار نداشت. البته پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 شایعاتی مبنی بر احتمال کاندیداتوری‌اش به گوش رسید، اما در حد شایعه ماند ولی محسن رضایی، یکی از نامزدهای آن دوره او را به‌عنوان مشاور انتخاب کرد و 5 سال بعد، در 2 اسفند 93 به علت ابتلا به سرطان در آلمان درگذشت.

سید مصطفی میرسلیم

زمان تصدی‌گری: 58 تا 59 (شورای انقلاب) و 60 تا 61 (دولت سوم)

وزیر: هاشمی‌رفسنجانی (سرپرست)، مهدوی‌کنی، ناطق‌نوری

 کار را با عضویت در هیئت اجرایی همه‌پرسی جمهوری اسلامی و رئیس ستاد بازرسی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی شروع کرد. با استعفای دولت موقت، معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور و سرپرست شهربانی کشور شد. در این مدت، همه‌پرسی قانون اساسی و انتخابات‌های ریاست‌جمهوری و مجلس اول برگزار شد. در زمان دولت اول و دوم از سال 59 تا 60 سرپرست بنیاد امور جنگ‌زدگان شد و با آغاز دولت سوم، در سال 60 به معاونت سیاسی اجتماعی وزارت کشور برگشت و حضور مجدد او یک‌سال طول کشید. سپس از سال 61 تا 68 سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود و از سال 68 تا 72 مشاور رئیس‌جمهور در امور تحقیقات شد. با شروع به کار دولت ششم برای اولین و تنها بار، تجربه وزارت را پیدا کرد و وزیر فرهنگ و ارشاد شد. پس از آن درحالی‌که از سال 75 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمده بود، از سال 78 معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع را برعهده گرفت. تا دهه 90 میرسلیم در این مناصب حضور داشت تا اینکه در سال 96 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، اما رای نیاورد. در سال 99 دومین تجربه انتخاباتی خود را پشت سر گذاشت و برای اولین بار توانست به مجلس راه یابد و اکنون نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

محمدحسین سروالدین

زمان تصدی‌گری: 59 تا 60 (دولت اول، دوم و دولت موقت)

وزیر: محمدرضا مهدوی‌کنی، سیدکمال‌الدین نیک‌روش

با رسیدن بنی‌صدر به ریاست‌جمهوری، او به‌عنوان معاون سیاسی-اجتماعی وارد وزارت کشور شد؛ جایگاهی که در دولت دوم هم در اختیارش بود و طی این مدت 2 انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کرد. در جریان بمب‌گذاری دفتر نخست‌وزیری در شهریور 60، یکی از افرادی بود که جانباز شد. اما پس از آن، تنها در یک مقطع پست مهم دولتی را در اختیار گرفت که مربوط به دولت دهم بود که سروالدین از سال 88 تا 91 ریاست سازمان سنجش را برعهده داشت اما در سال 91 از این سمت استعفا کرد و راهی دانشگاه آزاد شد تا ریاست دانشگاه آزاد واحد رشت در اختیار او قرار بگیرد.

عباس آخوندی

زمان تصدی‌گری: 61 تا 64 (دولت سوم)

وزیر: علی‌اکبر ناطق‌نوری

کار را با حضور در شورای مرکزی جهاد سازندگی در سال 58 آغاز کرد و در سال 61 معاون سیاسی-اجتماعی وزارت کشور شد و تا پایان دولت سوم  این سمت را در اختیار داشت. طی این مدت او 3 انتخابات (خبرگان اول، مجلس دوم، ریاست‌جمهوری چهارم) را برگزار کرد. سپس در سال 65 به بنیاد مسکن رفت و در دومین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی، از سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی شد. بعد از آن، در زمان ریاست علی لاریجانی بر صداوسیما، به مدت یک‌سال از 76 تا 77 قائم‌مقام رئیس صداوسیما بود. پس از آن، آخوندی که مشاور میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 بود، در سال 92 به دولت برگشت و وزیر راه و شهرسازی شد و 5 سال این صندلی در اختیارش بود. طی این 5 سال، 3 بار استیضاح شد که هر سه استیضاح رای نیاورد و سرانجام در شهریور 97 از سمت خود استعفا کرد. بعد از آن در سال 97، نامزد رسیدن به صندلی شهرداری تهران بود، اما رقابت را به پیروز حناچی باخت.

سید محمد صدر

زمان تصدی‌گری: 64 تا 68  (دولت چهارم)

وزیر: سیدعلی‌اکبر محتشمی‌پور

کار را از دولت دوم در وزارت‌ امور خارجه با عنوان مدیرکل امور اروپا و آمریکا آغاز کرد. در سال 64 به مدت 4 سال به‌عنوان معاون سیاسی-اجتماعی وزیر کشور منصوب شد و طی این مدت 2 انتخابات مجلس سوم و ریاست‌جمهوری پنجم و همه‌پرسی بازنگری در قانون اساسی را برگزار کرد. پس از آن سمت اجرایی را در اختیار نداشت تا اینکه سیدمحمدخاتمی به ریاست‌جمهوری رسید، او باز هم راهی وزارت امور خارجه شد و این‌بار معاون عربی-آفریقایی شد. این آخرین سمت دولتی صدر بود و پس از این، از سال 96 تا الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

محمد عطریانفر

زمان تصدی‌گری: 68 تا 72  (دولت پنجم)

وزیر: عبدالله نوری

 پس از انقلاب کار را با حضور در صداوسیما آغاز کرد و در سال 60 با حضور سیدمحمد خاتمی در روزنامه کیهان، راهی این روزنامه شد. در سال 63 به سازمان صنایع ملی رفت و بعد از آن به معاونت صنایع دفاع رسید. از سال 64 وارد وزارت کشور شد و از سال 68 به‌عنوان معاون سیاسی-اجتماعی وزارت کشور منصوب شد و تا سال 72 این سمت در اختیارش بود. در این دوره 3 انتخابات (خبرگان دوم، مجلس چهارم و ریاست‌جمهوری ششم) برگزار شد. در همین مقطع و در سال 71 به‌عنوان سردبیر روزنامه همشهری انتخاب شد؛ جایگاهی که تا سال 82 در اختیارش بود. در سال 78 تنها تجربه کاندیداتوری را تجربه کرد و در انتخابات شورای شهر اول رای آورد و از اردیبهشت 80 تا دی 81 ریاست شورای شهر تهران را برعهده داشت. این آخرین سمت او در جمهوری‌اسلامی بود. اتفاق مهم دیگر پیرامون او، به انتخابات سال 88 برمی‌گردد که در همان روزهای ابتدایی بازداشت و زندانی شد.

علیرضا تابش

زمان تصدی‌گری: 72 تا 76  (دولت ششم)

وزیر: علی محمدبشارتی

در سال‌های جنگ از سال 63 تا 67 استاندار کردستان بود. سپس از سال 68 تا 71 استانداری گیلان را برعهده گرفت و یک سال هم از 71 تا 72 استاندار خوزستان شد. در دومین دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، تجربه جدیدی را دنبال کرد و به‌عنوان معاون سیاسی-اجتماعی وزارت کشور منصوب شد و در همان دوره، دو انتخابات مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری هفتم را برگزار کرد. پس از آن از سال 76 به مدت 8 سال سمتی را در اختیار نداشت تا اینکه در سال 84 به‌عنوان رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منصوب شد و تا پایان عمر در این سمت حضور داشت. او در 2 مرداد 1400 به علت ابتلا به بیماری کرونا درگذشت.

سیدمصطفی تاج‌زاده

زمان تصدی‌گری: 76 تا 80  (دولت هفتم)

وزیر: عبدالله نوری، تاج‌زاده (سرپرست)، موسوی‌لاری

فعالیتش پس از انقلاب با حضور در وزارت ارشاد با عنوان مدیرکل مطبوعات و نشریات آغاز شد و پس از آن به مدت 4 سال، در زمانی که سیدمحمد خاتمی وزیر ارشاد بود، از 63 تا 67 معاون بین‌الملل این وزارت‌خانه بود. سپس از سال 71 تا 76 همراه با خاتمی به کتابخانه ملی رفت. پس از دوم‌خرداد76 راهی وزارت کشور شد و به مدت 4 سال معاونت سیاسی را برعهده داشت و در این مدت 4 انتخابات (خبرگان سوم، شورای شهر اول، مجلس ششم، ریاست‌جمهوری هشتم) را برگزار کرد. در همین مقطع، پس از استیضاح عبدالله نوری، به مدت یک ماه سرپرستی این وزارت‌خانه را برعهده داشت. این آخرین پست او در تاریخ جمهوری اسلامی است. پس از سال 84، فعالیت‌های سیاسی‌اش ادامه پیدا کرد و در سال 88 زندانی شد. پس از آزادی از مهمترین فعالیت‎های سیاسی او ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 بود که ردصلاحیت شد. او تابستان سال گذشته یک‌بار دیگر بازداشت شد و همچنان زندانی است.

سید مرتضی مبلغ

زمان تصدی‌گری: 80 تا 84  (دولت هشتم)

وزیر: سیدعبدالواحد موسوی‌لاری

 مرتضی مبلغ که در سال 78 با عنوان معاون امور اجتماعی و شوراها وارد وزارت کشور شده بود، در سال 80 به معاونت سیاسی نقل مکان کرد و 4 سال این معاونت را در اختیار داشت. طی این مدت 3 انتخابات (شورای شهر دوم، مجلس هفتم، ریاست‌جمهوری نهم) را برگزار کرد تا تنها دوره حضور مدیریتی خود در جمهوری اسلامی را پشت سر بگذارد. پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، او دیگر پست اجرایی نداشت و تنها به فعالیت سیاسی پرداخت.

علی جنتی

زمان تصدی‌گری: 84 تا 85  (دولت نهم)

وزیر: مصطفی پورمحمدی

کار را از سال 58 با عضویت در شورای نظارت بر صداوسیما آغاز کرد. در سال 59 به ریاست صداوسیمای خوزستان رسید و 3 سال بعد، استاندار خوزستان شد. در سال 67 رئیس دفتر اکبر هاشمی‌رفسنجانی شد. با رسیدن هاشمی به ریاست‌جمهوری، به خراسان رفت و از سال 68 تا 71 استاندار بود. سپس راهی وزارت ارشاد شد و از 71 تا 77 معاونت بین‌الملل را برعهده داشت. در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی، دوران جدیدی از فعالیت را آغاز کرد و از سال 77 تا 84 سفیر ایران در کویت بود. پس از پیروزی احمدی‌نژاد، به ایران برگشت و معاون سیاسی وزیر کشور شد، اما تنها یک‌سال در این جایگاه قرار داشت و با فشارهای واردشده، برکنار شد و یک‌بار دیگر به‌عنوان سفیر به کویت برگشت و تا سال 89 سفیر ماند. پس از بازگشت از کویت، تا سال 92 سمتی نداشت تا اینکه با رسیدن روحانی به ریاست‌جمهوری، وزیر ارشاد شد و تا سال 95 در این وزارت‌خانه حضور داشت و در این سال از سمت خود استعفا کرد. پس از استعفا، او در حال حاضر سمتی را در اختیار ندارد.

سیدمجتبی ثمره هاشمی

زمان تصدی‌گری: 85 تا 86  (دولت نهم)

وزیر: مصطفی پورمحمدی

در زمان سرپرستی او بر استانداری آذربایجان غربی بود که احمدی‌نژاد فرماندار ماکو شد. او که در کارنامه کاری‌اش حضور در پست‌هایی مانند شهردار سنندج، مدیرکل ارزشیابی وزارت امور خارجه و رئیس دانشکده صداوسیما وجود دارد، بلافاصله پس از رسیدن احمدی‌نژاد به ریاست دولت، به‌عنوان مشاور ارشد رئیس‌جمهور منصوب شد؛ جایگاهی که تا سال 92 در اختیارش بود. در این میان، او در سال 85 به مدت یک‌سال معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت و در همین زمان 2 انتخابات (خبرگان چهارم و شورای شهر سوم) را برگزار کرد.

علیرضا افشار

زمان تصدی‌گری: 86 تا 87  (دولت نهم)

وزیر: سیدمهدی هاشمی (سرپرست)

 از سال 58 تا 61 عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بود. سپس به سپاه رفت و سخنگوی سپاه شد. در سال 63 به‌عنوان رئیس ستاد کل منصوب و تا سال 66 این سمت را در اختیار داشت. با پایان جنگ و به‌دنبال تشکیل نیروی مقاومت بسیج، او فرمانده این بخش شد و از سال 68 تا 76 این سمت در اختیارش بود. بعد از آن راهی دانشگاه امام‌حسین(ع) شد و تا سال 79 رئیس دانشگاه بود تا اینکه در سال 79 به ستاد کل نیروهای مسلح بازگشت و معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل را در اختیار داشت و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بود. پس از حضور احمدی‌نژاد در دولت و در سال 86 به معاونت سیاسی وزارت کشور رسید، اما تنها یک‌سال در این جایگاه حضور داشت و در همان مقطع انتخابات مجلس هشتم را برگزار کرد. بعد از آن معاون امور اجتماعی و شوراهای وزیر کشور شد و از سال 87 تا 89 این سمت در اختیارش بود. بعد از آن در دولت احمدی‌نژاد به ریاست مرکز امور اجتماعی وزارت کشور رفت، اما پس از دوره احمدی‌نژاد، سمتی را در اختیار ندارد.

کامران دانشجو

زمان تصدی‌گری: 87 تا 88  (دولت نهم)

وزیر: علی کردان، کامران دانشجو (سرپرست)، سیدمحمدصادق محصولی

 پیش از سال 84، سمت‌هایی مانند قائم‌مقام معاونت دانشجویی وزارت علوم و رباست مرکز تحقیقات و طراحی فناوری‌های نوین هوا-فضای وزرات دفاع و پشتیبانی را برعهده داشت. با رسیدن احمدی‌نژاد به ریاست دولت، ابتدا به‌عنوان استاندار تهران منصوب شد و از سال 84 تا 87 در این جایگاه بود. در سال 87 به وزارت کشور رفت و یک‌سال معاونت سیاسی برعهده او بود. البته طی همین مدت، 2 ماه سرپرستی وزارت‌خانه را برعهده داشت. در زمان معاونت سیاسی، پرحاشیه‌ترین انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ ایران را در سال 88 برگزار کرد. در دوره دوم ریاست احمدی‌نژاد بر دولت، دانشجو راهی وزارت علوم شد و به‌عنوان وزیر از سال 88 تا 92 در این سمت حضور داشت اما پس از پایان دوره احمدی‌نژاد، سمتی در اختیارش نیست.

سیدصولت مرتضوی

زمان تصدی‌گری: 88 تا 92  (دولت دهم)

وزیر: مصطفی محمدنجار

او که سوابقی مانند فرمانداری لردگان و فرمانداری بیرجند را در کارنامه داشت، با رسیدن احمدی‌نژاد به ریاست دولت در سال 84 به‌عنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب و تا سال 88 این سمت را در اختیار داشت. در سال 88 به وزارت کشور نقل مکان کرد و 4 سال معاون سیاسی وزیر بود. طی این مدت او 3 انتخابات (مجلس نهم، ریاست‌جمهوری یازدهم، شورای شهر چهارم) را برگزار کرد. با پایان دوره احمدی‌نژاد، در انتخابی پرحاشیه در سال 92 شهردار مشهد شد، اما در سال 96 به علت تخلفات صورت‌گرفته، حکم انفصال از خدمت گرفت و این سمت را از دست داد (این حکم در تجدیدنظر لغو شد). در سال 96 ریاست ستاد رئیسی را برعهده داشت و با ناکامی رئیسی، همرا با او به مشهد رفت و تا پائیز 98 مدیرعامل سازمان موقوفات آستان قدس رضوی بود. بعد از آن به بنیاد مستضعفان رفت و رئیس سازمان اموال و املاک این بنیاد شد. با رسیدن ابراهیم رئیسی به ریاست دولت، مرتضوی تا مهر سال 1401 معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری بود و پس از آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد و همچنان در این سمت حضور دارد.

سیدکاظم میرولد

زمان تصدی‌گری: 92 تا 93  (دولت یازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی‌فضلی

فعالیت در ساختار جمهوری اسلامی را با معاونت در استانداری‌های کرمانشاه و هرمزگان آغاز کرد. در سال 64 و در دوره‌ای که محتشمی‌پور وزیر کشور بود، به‌عنوان استاندار ایلام منصوب شد و 3 سال این سمت را در اختیار داشت. در سال 67 برای حضور در مجلس استانداری را رها کرد و در دوره‌های سوم و چهارم نماینده ملایر در مجلس بود. با رسیدن خاتمی به ریاست‌جمهوری از سال 76 تا 83 رئیس دیوان محاسبات کشور شد، اما در دوره احمدی‌نژاد سمتی در اختیار او نبود تا اینکه روحانی رئیس‌جمهور شد. در سال 92 به وزارت کشور رفت و معاون سیاسی شد اما تنها یک‌سال در این سمت حضور داشت و به علت بازنشستگی، از سمت خود استعفا کرد و اکنون رئیس هیئت‌مدیره یکی از بانک‌های خصوصی است.

حسینعلی امیری (سرپرست)

زمان تصدی‌گری: 93  (دولت یازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی‌فضلی

سابقه‌ای طولانی در قوه قضائیه در کارنامه دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به ریاست کل دادگستری استان فارس اشاره کرد. او در سال 83 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد و 3 سال در این سمت حضور داشت. سپس در سال 86 به‌عنوان یکی از حقوق‌دانان شورای نگهبان معرفی و 6 سال در این شورا بود. با رسیدن حسن روحانی به ریاست‌جمهوری، برای اولین بار راهی دولت شد و از سال 92 تا 95 قائم‌مقام وزیر کشور و سخنگوی این وزارت‌خانه بود. در این مدت پس از استعفا، میرولد، به مدت 3 ماه سرپرستی معاونت سیاسی وزارت کشور را برعهده داشت. سپس در سال 95 حکم جدیدی گرفت و معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس شد و تا سال 1400 در این سمت حضور داشت. این آخرین جایگاه او در ساختار جمهوری اسلامی است.

محمدحسین مقیمی

زمان تصدی‌گری: 93 تا 95  (دولت یازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی فضلی

از سال 58 به‌عنوان شهردار خمین فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 65 معاون وزیر معادن و فلزات شد؛ جایگاهی که تا سال 72 در اختیارش بود. در دومین دوره ریاست‌جمهوری هاشمی، از 72 تا 76 استاندار خوزستان شد. با حضور خاتمی در ریاست‌جمهوری، از سال 76 به مدت 4 سال استاندار کرمانشاه شد و سپس در دومین دوره دولت خاتمی به وزارت کشور رفت و معاونت عمرانی این وزارت‌خانه را برعهده گرفت، البته حضور در این معاونت تنها یک‌سال طول کشید. در سال 81 به‌مدت 4 ماه سرپرست شهرداری تهران شد و سپس به‌عنوان نماینده به مجلس هفتم رفت. از پایان دوره مجلس هفتم در سال 87 سمتی مهم را در اختیار نداشت تا حسن روحانی رئیس‌جمهور شد. با حضور روحانی او ابتدا از سال 92 تا 93 استاندار مرکزی شد و سپس در سال 93 یک‌بار دیگر به وزارت کشور برگشت و این‌بار معاون سیاسی شد. در زمان معاونت او 2 انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم برگزار شد و سپس چهارمین تجربه استانداری را با استانداری تهران آغاز کرد، اما یک‌سال بعد به علت بازنشستگی، این سمت را از دست داد.

علی‌اصغر احمدی

زمان تصدی‌گری: 95 تا 96  (دولت یازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی‌فضلی

 نماینده پنجمین دوره مجلس، پس از پایان تنها حضورش در قوه مقننه، در سال 79 با تشکیل استان گلستان به مدت یک‌سال استاندار بود. در سال 80 راهی وزارت کشور شد. 5 سال در این وزارت‌خانه ابتدا به‌عنوان معاون امنیتی و انتظامی و سپس با عنوان معاون بین‌المللی و امور اقتصادی استان‌ها مشغول به کار بود، اما از سال 85 تا آغاز دوره ریاست‌جمهوری روحانی سمتی در اختیار نداشت. در سال 92 معاون هماهنگی و پیگیری معاون امور اجرایی رئیس‌جمهور شد و بعد از آن در سال 95 باز هم به وزارت کشور برگشت و این‌بار معاون سیاسی شد تا دو انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و شورای شهر پنجم را برگزار کند. یک سال بعد و در دومین دوره ریاست‌جمهوری روحانی باز هم به دولت برگشت و از سال 96 تا 1400 معاون هماهنگی و پیگیری امور استان‌های دفتر رئیس‌جمهوری بود. این آخرین سمت احمدی در ساختار جمهوری اسلامی است.

اسماعیل جبارزاده

زمان تصدی‌گری: 96 تا 97  (دولت دوازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی‌فضلی

او که فعالیت در ساختار قدرت را با نمایندگی در مجلس آغاز کرده بود، طی سال‌های 71 تا 87 نماینده دوره‌های چهارم تا هفتم مجلس بود. در دوره احمدی‌نژاد سمتی را در اختیار نداشت تا اینکه حسن روحانی رئیس‌جمهور شد و جبارزاده به استانداری آذربایجان شرقی رسید. او از سال 92 تا 96 این سمت را در اختیار داشت اما با آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری روحانی، راهی وزارت کشور شد و به مدت یک‌سال معاونت سیاسی را برعهده داشت اما در سال 97 به علت بازنشستگی این سمت را از دست داد و در 17 بهمن 1400 به‌علت ایست قلبی درگذشت.

جمال عرف

زمان تصدی‌گری: 97 تا 1400  (دولت دوازدهم)

وزیر: عبدالرضا رحمانی‌فضلی

درحالی سال 97 به وزارت کشور رفت و تا سال 1400 معاونت سیاسی را در اختیار داشت که پیش از این چهره چندان شناخته‌شده‌ای در عرصه مدیریت اجرایی به شمار نمی‌رفت. در کارنامه کاری او پیش از حضور در دولت روحانی، ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک امنیت ملی و عضویت در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده می‌شود. در دوران حضور او در معاونت سیاسی، 3 انتخابات مجلس یازدهم، ریاست‌جمهوری سیزدهم، شورای شهر ششم برگزار شد و پس از سال 1400، دیگر سمتی در اختیار ندارد.

محمدباقر خرمشاد

زمان تصدی‌گری: 1400 تا 1401  (دولت سیزدهم)

وزیر: احمد وحیدی

از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد وارد عرصه مدیریت شد. از سال 84 تا 88 معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بود و سپس یک‌سال به وزارت خارجه رفت و معاون آموزش و پژوهش وزیر از سال 88 تا 89 شد. بعد از آن راهی وزارت ارشاد شد و سومین پست معاونت خود در دولت احمدی‌نژاد را با عنوان ریاست سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی دریافت کرد. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی از سال 93 تا 1400 دبیر شورای راهبردی روابط خارجی شد و سرانجام با حضور ابراهیم رئیسی، یک‌بار دیگر به دولت برگشت و از سال 1400 تا 1401 معاون سیاسی بود و سال قبل این سمت را از دست داد.

محمدرضا غلامرضا

زمان تصدی‌گری: 1401 تاکنون  (دولت سیزدهم)

وزیر: احمد وحیدی

ً تمام رزومه او پیش از حضور در دولت، امنیتی و نظامی بوده است. در کارنامه کاری غلامرضا آمده است که پیش از سال 1401 مناصبی مانند ریاست اداره اطلاعات استان تهران، معاونت نیروی قدس و معاونت وزارت اطلاعات را برعهده داشته است. او تیر سال 1401 با دریافت حکمی معاون سیاسی وزیر کشور در دولت سیزدهم شد و قرار است دو انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان ششم زیر نظر او برگزار شود.